شده كه منشا غفلتش تقصير بوده و بدون التفات اقتداء به والدين و امثال اين دو مىنمايد ولى در احتمال اوّل مطلق غافل مورد احتراز قرار گرفته است . قوله : فامّا ان يحصل له الشّكّ فيه او القطع او الظنّ : ضمير در « له » به « مكلّف » و در « فيه » به « حكم شرعى » راجع است . مؤلّف گويد : [ حصر مكلف ] حصر حالت مكلّف ملتفت در امور سه‌گانه يعنى : قطع ، ظنّ و شكّ از قبيل حصر عقلى است زيرا در وقت التفات يا اعتقاد به حكم در او حاصل است يا حاصل نيست در صورت دوّم وى را شاك خوانند ولى در فرض اوّل يا اعتقادش بدون احتمال خلاف است كه وى را قاطع گفته و يا با چنين احتمال مقرون مىباشد كه او را ظانّ نامند . قوله : هى القواعد الشرعيّة : در بعضى از نسخ بجاى كلمه « القواعد » « القاعدة » آمده ولى تعبير به جمع مناسب‌تر است گرچه صيغه مفرد باعتبار اراده جنس نيز اشكالى برآن متوجّه نمىباشد . قوله : فان حصل له الشكّ : ضمير در « له » به مكلّف عائد است . قوله : فالمرجع فيه هى القواعد الشرعيّة : ضمير در « فيه » به شك رجوع مىكند و مقصود از « قواعد شرعيه » اعم از استعمالات متعارفه در اصول است بنابراين اصول عقليه از قبيل برائت عقلى و تخيير و احتياط عقلى نيز در آن داخل مىباشند . قوله : و تسمّى بالاصول العمليّة : ضمير مستتر در « تسمّى » به « القواعد الشرعية » راجع است : مؤلّف گويد : وجه ناميدن اين قواعد به اصول ازاين‌رو است كه در اصطلاح علماء اين فن دليلى را كه صرفا وظيفه شاك را در مقام عمل بيان كند بدون نظر داشتن به واقع و بدون كشف كردن آن اصل گويند و بديهى است كه اصول عمليّه اين چنين مىباشند .